به گزارش خبرگزاری مهر، سيدعليرضا شجاعي افزود: با توجه به تغيير پارامترهايي كه در مولفه‌هاي كلان كشور داشتيم برنامه‌هاي استراتژيك به سرعت دچار تغيير شدند.
وي با تاكيد بر اينكه طول عمر استراتژي‌ها بلند نيست، ادامه داد: برحسب شرايط تكنيك‌هاي جديدي وارد استراتژي توسعه صنعتي هر كشور ميشوند كه يكي از آنها استراتژي غلتان است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: استراتژي‌ها بايد با گذشت زمان مورد بازنگري قرار گيرند چرا كه شرايط دروني، محيطي و مولفه‌ها دچار تغيير ميشوند. در واقع اگر ميزان تغييرات يا مولفه‌هاي اصلي زياد باشد بايد نسبت به باز مهندسي آن اقدام و در حقيقت برنامه راهبردي دوباره تدوين شود.
شجاعي گفت: از همين رو، استراتژي صنعت و معدن در دولت نهم مورد بازنگري قرار گرفت و سپس وارد بحث عملياتي شد. اما در ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه راهبردهايي قيد شده است كه تاكيد بر تدوين يك برنامه راهبردي جامع دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در اين خصوص مكلف مي‌كند.
وي تصريح كرد : در اين ماده بر واگذاري اقدامات غير حاكميتي به بخش‌هاي غير دولتي تاكيد شده است.
به گفته وي، اتفاق مهمي كه در اين دو سال روي داد اين بود كه پس از ادغام و يكپارچگي ايجاد شده در توليد و تجارت نيازمند يك استراتژي يكپارچه و هماهنگ بوديم كه در نهايت برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت با همكاري همه دست‌اندركاران حوزه بازرگاني و صنعت و توليد طراحي و تدوين شد.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه پارامترهايي مانند ارزش توليدات و وسعت صنعت از سال ۸۲ تا ۹۰ در كشور تغييرات چشمگيري داشته است، اظهار كرد: در حال حاضر سامانه بهين ياب اولويت‌هاي كشور در حوزه صنعت و معدن را مشخص مي‌كند، اما نمي‌توان براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد غير اولويت‌دار ممانعت كرد لذا اين وزارتخانه تنها در حد يك مشاور براي آنها عمل مي‌كند و نبايد انتظار ديگري داشته باشند.
شجاعي تصريح كرد: در حال حاضر ميزان زايش و ميرايي در بنگاه‌هاي صنعتي ومعدني كشور ما نسبت به متوسط جهاني بالاتر است.
وي با اشاره به برخي بندهاي ابلاغيه مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلان صنعت و توليد ملي درباره اندازه بنگاه‌ها گفت: يكي از مشكلات اصلي اقتصاد كشور در مقياس اقتصادي بنگاه‌ها است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت راهكارهاي مشخصي براي حل آن ارائه كرده و نياز است در اين زمينه تشكل‌ها به ميدان بيايند.
نظر شما